نوشته شده توسط : ali
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ثبت برند سریع و تخصصی

ثبت برند ارزان و سریع

ثبت برند ارزان و فوری



:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
تاریخ انتشار : شنبه 10 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali




شوینده ، به مواد تمییز کننده اطلاق می شود. امروزه، اهمیت به نظافت و پاکیزگی در میان مردم جهان باعث شده روزانه حجم انبوهی از تقاضا برای انواع مواد شوینده به وجود آید و به تناسب نیز سیل گسترده ای از این محصولات با ترکیبات قوی تر و در رنگ های مختلف و اسانس های جدید به بازار جهانی سرازیر شود.
بررسی های بازار مواد شوینده نشان می دهد که تقریباَ بیش از 70 درصد مردم کشورهای جهان از مواد شوینده مایع و پودری برای شست و شو ونظافت استفاده می کنند که در این میان ایران جزو 4 گروه بزرگ مصرف کننده مواد شوینده پودری و مایع در جهان می باشد.

زمانی که قصد خرید مواد شوینده را دارید و به فروشگاه می روید، تنوع شوینده ها آن قدر زیاد است که نمی دانید کدام را انتخاب کنید. مواد شوینده کیفیت های گوناگونی دارند که در مصارف مختلف هر کدام را از دیگری برتر می کند. پیش از آنکه هر کدام از آن ها را بخواهید انتخاب کنید، باید تا حدی بدانید که کدام برند از کیفیت بهتری برخوردار است . برندها مشخص کننده محصولات می باشند که به وسیله آن از دیگر محصولات متمایز می گردند. به وسیله برند می توان به مالکیت و منشاء کالای دارای علامت و همچنین کیفیت محصول پی برد . در واقع، به محض ملاحظه برند می توان پی برد که این محصول متعلق به کدام سازنده و کارخانه می باشد و آیا جنس مورد نظر می باشد یا خیر . مانند صابون « لوکس » یا صابون «عروس» .
برندها ، قابلیت آن را دارند که قانوناَ تحت حمایت قرار گیرند. علائم قابل ثبت و حمایت دارای ویژگی های " صفت مشخصه " و " وجه تمایز " می باشند . یک علامت تجاری یا برند باید دارای خصوصیت تمایز بخشی باشد در غیر این صورت کمکی به مشتری در شناخت و انتخاب کالای مورد نظرش نمی کند.
بدین ترتیب ، واژگان عمومی که برای نامیدن یک دسته از کالاها یا خدمات به کار می روند نمی توانند به عنوان برند مورد استفاده قرار گیرند . این نوع کلمات جنبه عمومی داشته و مختص به نوع مخصوصی از کالا نمی باشد. مثلاَ خمیر دندان یا شامپو را نمی توان به منظور استفاده به عنوان برند ثبت کرد.

مچنین ، واژگانی که خصوصیت یک برند را توصیف می کند و به ترکیبات یا ویژگی های اساسی آن اشاره دارد قابل ثبت نمی باشد. مثال های زیر نمونه هایی از واژه های توصیفی هستند که نمی توان آن ها را به عنوان برند ثبت کرد :
پودر شوینده ، آرد الک کرده ، نوشابه گوارا ، کره گیاهی ، لباس زمستانی و ...
علائمی که نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد و یا مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند قابلیت ثبت ندارد .
پرواضح است ، علائم تجاری نباید خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ثبت برند مطابق قانون اجباری نیست. یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید وی را الزام نمی کنند. ولی در تبصره ماده یک قانون ثبت علائم و اختراعات ، دولت ثبت برخی علائم را اجباری دانسته است.

ثبت برند مواد شوینده
یکی از موارد ثبت اجباری در مورد اجناسی است که برای مصرف و استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود می باشد. ماده 1 تصویبنامه در این رابطه مقرر می دارد " تمام اجناس دارویی و طبی و غذایی مشروح در زیر باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده باشد :
الف) داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی یا عطاری
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص باشند ؛
ج) نوشیدنی ها و آب های گازدار ؛
د) لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود. مانند صابون ، خمیر ، پماد ، پودر ، محلول "
لازم به توضیح است که :
1- تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی نامبرده ، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجاری ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود :
الف- اسم تجاری و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب- شماره ثبت علامت در ایران
2- علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.
3- برچسب مقرره باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.
4- تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
در هنگام ثبت نمودن برند شوینده، به نکات ذیل توجه داشته باشید

- ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران انجام می گیرد.
- تركيبات سفيد كننده و ساير مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تميزكردن، براق كردن، لكه گيری و سائيدن ؛ صابون ، عطريات ، روغن های اسانس ، مواد آرايشی ؛ لوسيونهای مو و گرد و خميردندان در طبقه 3 لیست طبقه بندی علائم تجاری قرار دارد.

ثبت برند


- برای ثبت نمودن برند لاتین، نیاز به کارت بازرگانی می باشد. استفاده از حروف لاتین نیز در صورتی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچک تر باشد.
- ثبت نمودن برند هیچ ارتباط مستقیمی با پرداخت مالیات و عوارض دارایی ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، به خوبی روشن است که علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.
هر گونه استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی، یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود، غیر قانونی تلقی می شود. مالک علامت تجاری بر اساس حق استعمال انحصاری که به دست می آورد می تواند :
1- خواستار منع استعمال علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت خود که از سوی شخص دیگر و بدون اجازه او صورت می گیرد، شود. تقاضای منع استعمال در دادگاه قابل ارائه است.
2- خواستار رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه خود که از سوی شخص دیگری در اداره مالکیت صنعتی ارائه شده است بشود.
3- خواستار ابطال ثبت علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجاری خود توسط دیگران شود.



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali





انحلال ، در لغت به معنای برچیده شدن و تعطیل شدن است و در اصطلاح حقوق تعاون ، حالتی است که در آن فعالیت های شرکت یا اتحادیه تعاونی تعطیل می شود و اختیارات مدیران سلب شده ، اجرای وظایف آن ها متوقف می گردد و هیئتی به نام هیئت تصفیه ، به تصفیه امور شرکت یا اتحادیه می پردازد.
مقاماتی که می توانند شرکت یا اتحادیه تعاونی را منحل کنند ، عبارت اند از :

مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا اتحادیه تعاونی ؛ وزارت تعاون و دادگاه
طبق ماده 54 قانون تعاون، شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
1- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ؛
2- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3- انقضای مدت مقرر در اساسنامه ، البته در صورتی که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4- توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه ؛
5- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه ، پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوطه .
6- ورشکستگی .
تعاونی ها ، مکلف هستند در مواردی که شرکت یا اتحادیه تعاونی با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود، پس از تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده به انحلال، موافقت کتبی دستگاه های دولتی یا عمومی ، بانک ها و شهرداری هایی را که از آن ها امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن سرمایه یا اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، تعهداتی به آن ها داده است اخذ کند و آن را همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ، برای گرفتن مجوز انحلال به وزارت تعاون تسلیم کند. در صورتی که تعاونی امتیازات و اعتبارات و امکاناتی از دستگاه های مذکور دریافت نکرده باشد، می تواند برای انحلال اقدام کند.

ثبت شرکت تعاونی

از این بیان آیین نامه اجرایی چنین مستفاد می شود که مکلف بودن شرکت تعاونی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون ، در جایی است که وی از دستگاه های مزبور، امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا در قبال گرفتن اموال تعهداتی به آن ها داده باشد؛ در غیر این صورت نیازی به گرفتن مجوز انحلال از وزارت تعاون نیست و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت تعاونی کافی است.
در صورت انحلال شرکت تعاونی :
1- اگر انحلال به واسطه یکی از بندهای دوم، چهارم و پنجم فوق باشد ، وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوطه، انحلال تعاونی را به مرجع ثبت شرکت های محل اعلام می کند .
2- اگر انحلال به واسطه یکی از بندهای چهارم یا پنجم فوق باشد، اعلام نظر وزارت تعاون ؛ درباره آن موارد در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی است. منظور از دادگاه صالح در این جا دیوان عدالت اداری است.
3- کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید بازگردانده شود. مسئولیت اعضای هر تعاونی در این مورد تضامنی است.
4- تعاونی باید قبل از انحلال به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است عمل کند.
تصفیه شرکت تعاونی

همانگونه که بعد از فوت اشخاص حقیقی، ورثه و یا قائم مقام قانونی آن ها نسبت به پرداخت دیون، وصول مطالبات و تقسیم دارایی اقدام می نمایند، در اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری نیز پس از انحلال و یا ورشکستگی انجام اقداماتی لازم است که مقررات آن در قانون تجارت پیش بینی شده است.
تصفیه به معنی تعیین بدهی ها و مطالبات و به دنبال آن دریافت مطالبات و پرداخت دیون می باشد. بنابراین تصفیه امور شرکت در حال ورشکستگی ، جمع آوری مطالبات و دارائی ها و تقسیم آن بین طلبکاران و تصفیه در حالت انحلال ، عبارتست از : خاتمه دادن به کارهای جاری، اجرای تعهدات ، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت .
هتگامیکه شرکت تجاری به عللی منحل می شود، هر چند این امر موجب تضعیف شخصیت حقوقی آن می گردد اما باعث از بین رفتن آن نمی شود. و از طرف دیگر چون شرکت در زمان فعالیت مجاز به انجام فعالیت های مربوط به موضوع خود بوده، احتمالاَ اقداماتی را انجام داده و یا قراردادهایی منعقد نموده که هنوز خاتمه نیافته و نیز ممکن است دارای دیون و تعهداتی بوده و یا مطالباتی از اشخاص داشته باشد و نهایتاَ مالک دارائی و اموال مشخصی است که باید وضع آن مشخص و سهم طلبکاران و شرکاء معین گردد. بنابراین امر تصفیه ضروری است که می بایست پس از اعلام انحلال و ثبت آن در اداره ثبت محل شروع شود.
اگر مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند کرد تا نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
در شرکت های تعاونی، امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است . مگر اینکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
بنابراین و ضمن اشاره به این نکته که منظور از " مدیر یا مدیران شرکت " آخرین مدیر یا مدیرانی می باشند که انحلال شرکت در زمان مسئولیت آن ها انجام شده باشد، متذکر می گردد که قانون تجارت، ترتیب تعیین متصدی تصفیه را در همه شرکت های هفتگانه تعیین کرده که می بایست برابر آن عمل شود.
ضمناَ باید توجه داشت که ، تصفیه شرکت های تعاونی مقررات خاصی ندارد و طبق قانون تجارت صورت می گیرد.
در انتها لازم است که اعلان انحلال و تعیین متصدی و یا هیئت تصفیه از اموری است که می بایست در موارد اختیاری با تنظیم صورتجلسه رسمی و در موارد اجباری ( حکم دادگاه ) با اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و درج آگهی توسط اداره مذکور در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع اشخاص ذینفع ، صورت پذیرد. که در این صورت ممکن است متصدی تصفیه همان مدیران سابق و محل تصفیه هم ، مرکز شرکت باشد که با ضرورت آگهی انحلال، ذکر اسامی الزامی نیست ولی چنانچه متصدیان تصفیه از خارج شرکت انتخاب شوند، می بایست اسامی آنان در آگهی ذکر شود.
متصدی، مسئول ، مدیر یا هیئت تصفیه برای انجام وظایف خود، دارای اختیاراتی هستند که عبارتند از :
- در مواردیکه شخصاَ قادر به انجام امور می باشند، مجاز به انجام آن می باشند، در غیر این صورت لازم است کارها توسط افراد دیگر که واجد شرایط می باشند انجام شود.
- مجاز به اقامه دعوی یا دفاع از دعاوی مطروحه شخصاَ و یا توسط وکیل می باشند.
- قادر به خاتمه دادن امور از طریق اصلاح و داوری می باشند.
اما این اختیار می بایست از طریق درج در اساسنامه یا توسط مجمع عمومی تفویض شده باشد.
تاریخ پایان تصفیه می بایست با تهیه گزارش کامل و جامع از طرف متصدی یا متصدیان تصفیه برای آگاهی عموم اعلام شود.



:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali





شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت با مسئولیت محدود شود.
شرکت مزبور را به این جهت با مسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

برای بررسی مقررات حاکم بر این نوع شرکت، در این نوشتار از نحوه دعوت و گردهمایی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود صحبت خواهیم کرد.
در شرکت با مسئولیت محدود که عموماَ دارای تنها دو شریک هستند تصمیم گیری و سیاست گذاری درباره روند فعالیت شرکت بدون انجام ترتیبات رسمی و دعوت و با توافق صورت می پذیرد. لکن در صورت اختلاف و ادعای عدم اطلاع یک شریک، ممکن است تصمیم مورد اعتراض در مرجع ثبت شرکت ها و یا در صورت ثبت آن، از سوی دادگاه بی اعتبار دانسته شود . چرا که قانون گذار با استباط از بخش دوم ماده 106 قانون تجارت، دعوت از شرکا را برای تصمیم گیری در هر حال الزامی دانسته است. به موجب ماده قانونی یاد شده :
" تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد – اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد . "
عبارت " اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند " ، به صراحت حکایت از لزوم دعوت از شرکا بدون اشاره به شیوه و شرایط دعوت دارد. در نتیجه ، شیوه و تشریفات دعوت باید یا در اساسنامه مورد پیش بینی قرار گیرد و یا آنکه به شکل توافق شده میان شرکا و یا هر شیوه قابل اثبات از جمله نامه سفارشی، اظهارنامه رسمی و یا ... صورت گیرد .
پرسشی که در همین ارتباط نیازمند تامل می باشد آن است که اگر صورتجلسه تهیه شده به موافقت دارندگان اکثریت سرمایه برسد و شرکای اقلیت از وجود صورتجلسه و تصمیمات متخذه بی اطلاع گذاشته شده باشند ، آیا چنین تصمیماتی معتبر است و آیا شرکای معترض می توانند ابطال آن صورتجلسه را درخواست کنند ؟
از یک نگاه ، می توان استدلال نمود که چون آگاهی و دخالت شرکا مخالف اقلیت در امضای صورتجلسه یا عدم اطلاع آن ها از تصمیمات اتخاذ شده نتیجه یکسانی را به همراه دارد و در هر حال به دلیل موضع ضعیف و اقلیت آن ها ، اکثریت رای خود را بر ایشان تحمیل می نمایند، در نتیجه ، تجویز امکان ابطال چنین تصمیماتی نه مطابق قاعده و نه منطبق بر مصلحت است.
از دیدگاه دیگر که در رد استدلال نظریه بالا قرار دارد ، باید یادآور شد که اصل حق آگاهی و دخالت هر شریک از چنان اهمیتی برخوردار است که نبود آن مفهوم شرکت و شخصیت حقوقی را مخدوش می سازد. افزون بر آن، آگاهی هر شریک از موارد موضوع تصمیم و اظهارنظر مخالف یا موافق او که ممکن است همراه با دلایل روشنفکری باشد که در تصمیم دیگر شرکا تاثیر بگذارد، در نتیجه ، لزوم اطلاع و مشارکت هر شریک علاوه بر آنکه حق بنیادین در امر شرکتداری به شمار می آید، در روند تصمیم گیری شرکا نیز موثر است. بر این اساس، چنین تصمیمی مخدوش و محکوم به بی اعتباری است.


افزودن بر آن و در تایید دیدگاه اخیر، همان گونه که در آغاز این بند آمد، بخش دوم ماده 106 قانون تجارت نظر به لزوم دعوت از شرکا و در نتیجه آگاهی ایشان دارد.
حال چنانچه در اساسنامه شرکت مجمع پیش بینی شده باشد و یا در صورتی که شمار شرکا از دوازده عضو بیشتر باشد و در نتیجه تعریف و تشکیل مجمع با استباط از ماده 109 قانون تجارت الزامی باشد، تشریفات دعوت و تشکیل بایستی پیش بینی و رعایت شود.
برخلاف شرکت سهامی که نشر آگهی، رعایت مهلت و نیز اعلام زمان ، مکان و دستور جلسه ضروری دانسته شده است، در رابطه با شیوه دعوت و دیگر تشریفات راجع به مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت، هیچ گونه مقرره ای به چشم نمی خورد. بنابراین، چنانچه ضرورت مجمع در اساسنامه مقرر شده باشد، معمولاَ و بر اساس اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکت ها، نحوه دعوت نیز ذکر می گردد. حال، چنانچه مجمع نه بر اساس مفاد اساسنامه ، بلکه به علت الزام قانونی ناشی از افزایش شمار شرکا به بیش از دوازده عضو منعقد گردد، در این صور ت دعوت بایستی با شیوه های قابل قبول مانند نامه سفارشی و یا حتی داده پیام ( نامه های الکترونیکی ) انجام گیرد. در دعوت باید موارد دستور جلسه به روشنی قید و زمان متعارفی میان تاریخ دریافت دعوتنامه و زمان تشکیل جلسه مجمع منظور شود.
مطلب مهم دیگر آنکه ، ماده 109 قانون تجارت، دعوت از مجمع عمومی سالیانه را در صورت وجود هیئت نظار، وظیفه هیئت مزبور دانسته و اختیار دعوت از مجمع عمومی فوق العاده را نیز به ناظرین واگذار نموده است.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر هیئت نظار به تکلیف خود عمل ننماید، چه مرجعی به این مهم همت خواهد گماشت ؟ آیا مدیران می توانند در صورت خودداری ناظرین به دعوت از مجمع عمومی مبادرت ورزند ؟
از آنجا که در نبود هیئت نظار، دعوت از شرکا را مدیر یا مدیران انجام می دهند، در صورت خودداری یا ناتوانی ناظرین از دعوت از مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی سالیانه، مدیران را باید موظف به ایفای این نقش به شمار آورد.
نکته دیگری که در این رابطه مطرح است این است که اساسنامه یا شرکتنامه می تواند حق دعوت از مجامع را برای دارندگان بخشی از سرمایه و یا حتی یک یا چند شریک با فرض خودداری مدیران و ناظرین از این امر، وضع نماید.
البته لازم به ذکر است که اعطای اختیار دعوت از مجامع که متضمن تهیه دستور جلسات از سوی ناظرین نیز هست، موجب محرومیت مدیران از دخالت مستقیم در این امر مهم و عدم هماهنگی میان سیاست گذاری و اداره شرکت می گردد. این درحالی است که ، مدیران از جزئیات اداره و مشکلات فعالیت شرکت بیش از هر کس دیگر آگاهی دارند.



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

خدمات ثبت شرکت خارجی

خدمات ثبت شرکت بازرگانی

خدمات ثبت شرکت چند منظوره

خدمات آنلاین ثبت شرکت



:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

smri

dg2

digilaptap

itlaptap

itmatlab

itp30



:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 مهر 1399 | نظرات ()